You are currently viewing منتدى بغداد الاقتصادي و أمانة الوزراء تدرس أهمية الصناديق السيادية للاقتصاد الوطني

منتدى بغداد الاقتصادي و أمانة الوزراء تدرس أهمية الصناديق السيادية للاقتصاد الوطني

منتدى بغداد الاقتصادي و أمانة الوزراء تدرس أهمية الصناديق السيادية للاقتصاد الوطني

  تاريخ النشر 2017-11-06
 

نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورشته الثانية ضمن سلسلة ورش متفق على عقدها بين الطرفين ) ، تحت عنوان ” الصناديق السيادية ودورها في تنمية الاقتصاد العراقي “.

وأكدت الأمانة العامة خلال الورشة حضرتها “كنوزميديا ” اليوم الاثنين, أن تنظيم منتدى بغداد الاقتصادي لهذه الورشة يأتي دعما لخطوات الحكومة والقطاع الخاص  لتوحيد الرؤى  والإجراءات لتطوير الاقتصاد العراقي و تنويع مصادر دخل الدولة لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية .

وأشار رئيس الهيأة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان إلى أن “احد أهداف الورشة هو وضع مرتكزات إستراتيجية تخدم الأمن الاقتصادي و الذي يعد جزءا من الأمن الوطني العراقي بهدف إنجاح عملية التنمية المستدامة ، كما تهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات حول الصناديق السيادية الواجب تأسيسها فضلا عن تحديد أهدافها و آليات إدارتها و حوكمتها بشكل رشيد من خلال الاستفادة من تجارب دول آخري سبقتنا في هذا المجال مع وضع اللمسة الوطنية بما يتلائم و متطلبات الاقتصاد العراقي .

وأضاف أن أوراق العمل:

1- تناولت ورقة مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح  بعنوان (الصندوق السيادي الغاطس وضمانات التنمية الاقتصادية )  معنى الصندوق السيادي الغاطس و كيفية تمويله  كونه صندوق سيادي مؤقت للاستثمار الحقيقي يمول من تخصيصات مشاريع البنية التحتية في الموازنة  الاتحادية المتاحة من الموارد الذاتية للبلد ويعوض باستمرار عند السحب منه لإطفاء القروض الجسرية التي توفرها الشركات المقاولة الأجنبية المؤتلفة من خلال وكالات الصادرات الأجنبية الحكومية الضامنة وباستمرار لضمان التنفيذ والتمويل بصورة متواصلة للشروع بأعمال المقاولات في العراق بما يضمن توقيتات مناسبة وكفاءة في الانجاز وتمويل مستمر وبهذا سيمارس الصندوق الغاطس وظيفة الضامن والممول لمشاريع البنية التحتية.

2- ورقة رئيس الأبحاث في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي حسن بعنوان (الخيارات المتاحة لبناء صندوق سيادي في العراق في الظروف الراهنة واستشراف تطويره في المستقبل) عرضت رؤية  بناء صندوق سيادي أو أكثر و تناول كيفية أدارته و حوكمته و تمويله و العقبات التي يمكن إن تواجه الصندوق . كما تطرقت إلى بعض التجارب العالمية الناجحة و أنواع الأصول التي يمكن إن  يمتلكها الصندوق أو الصناديق المقترحة مع اقتراح تشكيل فريق عمل لإنشاء صندوق سيادي مع خطة لتطوير قدراته في ضوء تجارب الدول الأخرى. 

3- جاءت ورقة وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق رائد فهمي بعنوان ( الصناديق السيادية ) حيث استعرض الأنواع الرئيسية للصناديق السيادية و أهدافها واستراتيجيات عملها ودورها الاقتصادي على الصعيد الوطني ( الداخلي) و على الصعيد الدولي و التخفيف من ظاهرة المرض الهولندي في بلدان الوفرة المالية ، كما ناقشت الورقة أشكال الأطر القانونية للصناديق و هيكلياتها  و أدارتها وحوكمتها فضلا عن المخاطر التي يمكن إن تواجهها و شروط نجاح استثمار الصناديق التنموية في داخل البلد ، كما تناولت الورقة الايجابيات والمخاطر الناجمة عن سوء الإدارة أو الاستخدام لغير أهداف التأسيس وغيرها “, كما تناولت الورقة نموذج  صندوق الودائع و الأمانات  الفرنسي و مهامه و تمويله والجهات التي تشرف عليه وتراقب أداءه .و ناقشت الورقة البحثية نموذج  صندوق مدرسة تكساس الدائم وهو صندوق خاص بولاية تكساس يهدف إلى تمويل بناء المدارس في الولاية”.  

4- ورقة رئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية فلاح حسن ثويني ، بعنوان ( إمكانات تأسيس صندوق ثروة سيادي في العراق ) ، وأشارت الورقة إلى تجربة (صندوق تنمية العراق ) الذي تأسس بموجب قرار مجلس الأمن و أسباب عدم تحقيقه للتنمية المنشودة ، و استعرضت  الصناديق السيادية في دول العالم و قيمة أصولها ، ثم تناولت مبررات إنشاء صندوق سيادي عراقي والفرصة الضائعة على العراق من عدم تأسيس هكذا صندوق عندما كانت هناك وفرة مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام ، و بحثت متطلبات تأسيس الصندوق السيادي و الهيكل التنظيمي المقترح ، مع اقتراح نموذج  لحوكمة الصندوق بما يضمن تحقيق أهدافه و حماية أصوله  وتطرقت إلى  سيناريوهات تصنيف الصندوق (استقراري ، استثماري ، تنموي ، غاطس(

5- ورقة رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية حسين جابر الخاقاني، بعنوان ( دور الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في تنمية الاقتصاد العراقي ) استعرض فيها  الدور التاريخي للصندوق و المراحل الزمنية التي مر بها وهيكلته فضلا عن أهداف الصندوق ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلاصة تجربة الصندوق العملية وطبيعة و نوعية الأصول التي يمتلكها.

 6- ورقة عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين ستار البياتي بعنوان (صناديق الثروة السيادية : تجارب دولية ناجحة وإمكانية الاستفادة منها في العراق ) تناول من خلالها الفكرة الأولية الأساسية لكل نوع من الصناديق السيادية ، التجربة الدولية في مجال الصناديق السيادية مع  موجبات استحداث صندوق للثروة السيادية في العراق ، وعرض فيها (5) أنواع من صناديق الثروة السيادية المقترحة ، وتوصيات تتلاءم مع الحالة العراقية .

7- الورقة البحثية (الاقتصاد العراقي ومسار التنمية في ظل صندوق تنمية العراق ) مشاركة ثنائية بين جامعتي بغداد والمستنصرية تناولت تبني فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي عراقي يتلاءم مع واقع الاقتصاد العراقي وتطرقت إلى خصوصية وطبيعة ومؤشرات أداء الاقتصاد العراقي، الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي ، أهمية القطاع النفطي في الاقتصاد العراقي، و طرحت الورقة رؤية إستراتيجية تنموية لإنشاء صندوق العراق السيادي .

وتطرق آل سلمان في مداخلته التي طرحت رؤية المنتدى حيث أشار إلى إن العراق يمتاز بوفرة مصادر موارده وثرواته الطبيعية والمالية والبشرية فضلا عن أهمية موقعه الجيوسياسي في المنطقة ، مما يستوجب بشكل ملح إن تكون هناك إدارة رشيدة لموارده ولاقتصاده ، وهذا يتطلب القيام بإجراءات إعادة تنظيم الاقتصاد العراقي كي ينهض بأعباء التنمية المستدامة لخلق اقتصاد ديناميكي ، ومنها إنشاء حزمة من الصناديق السيادية تدار بحوكمة رشيدة وشفافية فضلا عن تطوير ودعم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية باعتباره احد أدوات نفوذ الدولة العراقية لتامين المجال الحيوي ضمن نظرية الأمن القومي العراقي .

 

و أغنى الحاضرون أعمال الورشة بمداخلاتهم و مشاركاتهم التي أضفت حالة من التفاعل البناء وفي الختام خلصت إلى متطلبات التحرك لإنشاء حزمة من الصناديق السيادية وأطرها القانونية وأساليب حوكمتها وإدارتها وتمويلها وتنفيذ مهامها ورقابتها. وقد تشكلت لجنة مشتركة من خبراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء و منتدى بغداد الاقتصادي لكتابة التوصيات 

اترك تعليقاً